| علی مطهری، نماینده مردم تهران در بیانیه‌ای مدعی شد که «عده‌ای با ورود به دفتر کار وی، واقع در بیرون مجلس،حقوق شهروندی وی را نقض کرده و دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری نصب کرده‌اند.» به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از متن بیانیه ادعایی علی مطهری آمده است: لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه‌ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رییس‌جمهور منتخب برسانم: صبح روز سه شنبه ۱۸ .۰۴ .۹۲ زمانی که مسوول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می‌شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می‌گردد؛ لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می‌کند که پشت کانال کولر دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می‌شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است. با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می‌کند به وضوح دیده می‌شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می‌دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروج‌شان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در این مدت در سایر اتاق‌های دفتر نیز مشغول کار بوده‌اند. همچنین تحقیق ما نشان می‌دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده‌اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده‌اند. در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹ .۰۴ .۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می‌کردند وارد پوشاک فروشی طبقه همکف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می‌دهد تحویل آن‌ها بدهد. مغازه‌دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته‌اند؛ لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آن‌ها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آن‌ها قبل از ما رسیده بودند و رییس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رییس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که این‌ها از افراد پلیس امنیت نبوده‌اند. از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند. بدیهی است که لازم است وزارت اطلاعات که مسئول حفظ امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات گردند و معلوم شود دستور این اقدام ضدحقوق بشری توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات گردد. حفظ نظام از این طریق انجام می‌شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری. طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رییس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رییس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند. زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این‌گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود؛ لذا نباید به سادگی از کنار این‌گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی‌ها پاک گردد. |  |
↧
ادعای یک نماینده مجلس درباره نصب دستگاه استراق سمع در دفتر کارش
↧