رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عدم دقت دستگاههای نظارتی، خلاء قانونی، به روز نبودن قانون سیستم پولی و بانکی و فرسوده بودن نظام بانکی را از جمله عوامل ایجاد فساد اقتصادی در کشور دانست. خانه ملت: ارسلان فتحیپور درباره دلایل پرونده فساد اقتصادی در کشور گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، باید نظارتها بیشتر شود زیرا اگر بر سیستم بانکی کنترل لازم وجود داشت، تناقضهای آماری و اطلاعاتی در بانک مرکزی پیگیری میشد. نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر هرگونه برداشت، پرداخت و تحرکی در نظام بانکی به صورت شفاف صورت میگرفت و در رایانه ثبت میشد و آمار و اطلاعات مورد ارزیابی قرار میگرفت، شاهد وقوع چنین پروندههای فساد اقتصادی در کشور نبودیم. وی بیان کرد: عدم دقت دستگاههای نظارتی و خلاء قانونی در این خصوص، به روز نبودن قانون سیستم پولی و بانکی و فرسوده بودن نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه بروز فساد اقتصادی در کشور را به وجود میآورد. عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با اشاره به اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانونی در این خصوص به تصویب مجلس رسید که در آن ایجاد زمینههایی برای جلوگیری از وقوع مفسدهها به طور کامل دیده شد ولی به دلایلی از شورای نگهبان اعاده شده و امیدواریم پس از اعمال اصلاحیههای لازم در مجلس و تایید شورای نگهبان، به صورت قانون ابلاغ شود. فتحیپور تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس مطرح شده و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد تا ضمن پر کردن خلاءهای موجود در این زمینه، اجازه وقوع تخلف و مفسده اقتصادی در کشور داده نشود. این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به ضرورت جدی شدن نظارت بر امور، بیان کرد: باید نظارت بر دستگاهها و عملکرد آنها قویتر شود و البته تفاوتی بین شهروندان عادی و مسئولان در برخوردهای قانونی وجود نداشته باشد زیرا همه در برابر قانون پاسخگو هستند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شاید مسئولانی که در این پروندههای فساد اقتصادی نقش دارند و وارد مفسده شدهاند، سنگاندازی کنند ولی در چنین مواردی، فرمایشات رهبر انقلاب به مسئولان فصلالخطاب است و تخطی از آن اشکال دارد و باید با آن افراد برخورد جدی صورت گیرد تا هرج و مرج در جامعه رخ ندهد.