| تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزي در حالي‌كه تحقيق و تفحص از بانك مركزي از مدت‌ها قبل مطرح بود، ديروز اين امر در صحن علني مجلس مطرح شد و با راي نسبتا بالايي به تصويب رسيد. جام جم: بانك مركزي اين روزها با چالش‌هاي مختلفي چون رشد قيمت ارز، كاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، افزايش مطالبات معوق، مشكلات منابع و مصارف بانك‌ها، افزايش تخلفات در بازار غيرمتشكل پولي و ناتواني در جلوگيري از آن، تحريم‌ها و مشكلات ناشي از آن از جمله دشوار شدن نقل و انتقالات ارزي و سرانجام تشتت تصميم‌گيري در امور پولي، بانكي و تصميم‌گيري‌هاي موازي اين بانك در شوراها و كارگروه‌هاي مختلف از جمله در زمينه ارز مواجه است. با اين حال و با وجود تلاش‌هاي اين نهاد مادر، آن‌گونه كه مورد انتظار بوده است، مشكلات حوزه بانكي حل و فصل نشده و حتي پاسخگويي لازم نيز صورت نگرفته است. به اين ترتيب مجلس پس از مدت‌ها فراخواني رئيس كل بانك مركزي كه چند بار با استنكاف وي از حضور در جلسه غيرعلني مجلس نيز مواجه شد، ديروز تهديد خود را علني و طرح تحقيق و تفحص از بانك مركزي را تصويب كرد. بدين ترتيب مي‌توان گفت اكنون بانك مركزي بايد در كنار ساير چالش‌هاي خود به چالشي بزرگ‌تر كه همانا پاسخگويي در برابر نمايندگان مردم است نيز رسيدگي كند. براساس گزارش خبرگزاري‌ها، در متن تقاضاي تحقيق و تفحص از بانك مركزي كه به امضاي ۴۳ نفر از نمايندگان مجلس رسيده، چهار محور به عنوان محورهاي درخواست تحقيق و تفحص از بانك مركزي مطرح شده است. در اين متن آمده است: تقاضاي ۴۳ نفر از نمايندگان در مورد تحقيق و تفحص از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اجراي ماده ۲۱۴ آيين‌نامه داخلي ارجاع شده بود، پس از دريافت و ارائه اطلاعات به متقاضيان و اعلام آنها به عدم كفايت اطلاعات مزبور با دعوت از متقاضيان و رئيس كل بانك مركزي در دستور كار قرار گرفت و دلايل ضرورت انجام تحقيق و تفحص و نظرات مقامات مذكور استماع شد و سرانجام تحقيق و تفحص مزبور در جلسه سوم دي ماه ۱۳۹۱ كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد. محورهاي درخواست تحقيق و تفحص به شرح زير است: ۱ـ عملكرد بانك مركزي در خصوص ساماندهي بازار پول (نحوه صدور، تمديد، تعليق يا ابطال مجوز نهادهاي مالي) و انطباق آن با اصول شرعي و قانوني از ابتداي سال ۱۳۹۰ تاكنون ۲ـ عملكرد بانك مركزي در خصوص مديريت بازار ارز (نحوه قيمت‌گذاري ارز، نحوه تخصيص ارز به متقاضيان، نحوه تخصيص مبالغ حاصل از فروش ارز به قيمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واريز و تخصيص معادل ريالي ارز فروخته شده به خزانه) از ابتداي سال ۱۳۹۰ تاكنون ۳ـ عملكرد بانك مركزي در زمينه تعيين سود و نظارت بر حسن اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۹۰ تاكنون ۴ـ عملكرد بانك مركزي در زمينه تعيين سقف تسهيلات اعطايي به هر بخش اقتصادي و نظارت بر حسن اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۹۰ تاكنون. به‌اين ترتيب اين تحقيق و تفحص در جلسه علني ديروز مجلس مطرح شد و نمايندگان مجلس با اين تقاضا با محور جايگاه، استقلال و نحوه نظارت اين بانك به بازار پول و ارز موافقت كردند.اين تقاضاي تحقيق و تفحص ۱۷۱ راي موافق، ۳۶ راي مخالف و ۲۱ راي ممتنع از مجموع آراي ۲۵۴ نماينده حاضر را كسب كرد و به تصويب رسيد. نگاهي به تركيب آراي اخذشده نشان از موافقت اكثريت نمايندگان با اين تحقيق و تفحص دارد.محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم كرمان به عنوان يكي از طراحان اين تقاضاي تحقيق و تفحص درباره علت اين تقاضا گفت: جايگاه بانك مركزي در اقتصاد كشور و تعيين نرخ سود بانكي و ارزي بسيار ارزشمند و در بازار اقتصاد اثرگذار است. وي ادامه داد: در چند سال اخير اقتصاد كشور بانك محور بوده است و اين به دليل ضعف بازار سرمايه است.عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين كه ضرورت حفظ استقلال بانك مركزي از ديگر دلايل اين تقاضاي تحقيق و تفحص است، تصريح كرد: اين تحقيق و تفحص مي‌تواند كمكي در اتخاذ تصميمات مناسب در حوزه ساختاري نظام ارزي و بانكي كشور باشد. پورابراهيمي افزود: براساس گزارش‌ها و مراجعات متعدد مردمي و فعالان اقتصادي به بانك مركزي و همچنين قوانين و مقرراتي كه در حوزه مديريت و اداره بانك مركزي در ساختار اقتصادي وجود دارد، اين قوانين و مقررات موجود مشكلاتي را ايجاد كرده است. وي همچنين گفت: با وجود تحريم‌ها بايد متناسب با رويكردها، قوانين و مقررات مناسب تصويب كنيم كه لازمه آن داشتن اطلاعات از داخل بانك مركزي است. با بازنشستگی بهمنی مخالفت شد در همين حال واكنش بانك مركزي به تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص مجلس، در دو نوبت صورت گرفت. واكنش اول مربوط به شايعه‌اي است كه ديروز صبح در محافل رسانه‌اي پيچيد كه به نوعي حاكي از نارضايتي بانك مركزي نسبت به مصوبه ديروز مجلس برداشت شد. خبر اين بود: با تقاضاي بازنشستگي محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي موافقت شده است.اين خبر به‌طور گسترده‌اي در رسانه‌ها منتشر شد و هررسانه به نقل از منابع آگاه خود گوشه‌اي به اين ماجرا زد. مهر در اين باره گزارش داد: محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که از تحقیق و تفحص مجلس از این بانک گلایه دارد، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است. بر اين اساس، محمود بهمنی که از کارکنان رسمی بانک ملی ایران است و مامور به خدمت در بانک مرکزی است، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است، آخرين سمت وي در بانك ملي، عضو هيات‌مديره و در بانك مركزي پيش از رئيس كلي، دبيركلي بانك مركزي بود. به اين ترتيب، محمود بهمنی پس از بازنشستگی فقط با مجوز رسمی دولت می‌تواند در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت داشته باشد.البته رئیس کل بانک مرکزی زمستان سال گذشته نیز به دلیل فشارهای زیاد درباره مصوبه دولت برای برداشت شبانه از حساب بانک‌ها استعفا کرد، ولی دولت با این استعفا موافقت نکرد. رئیس کل بانک مرکزی در حالی از مخالفان سرسخت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با ۱۷۱ رای با این تقاضا موافقت کردند. با اين‌كه بهمني در جلسه ديروز مجلس حضور داشت، اما فرصت ابراز نظر را پیدا نکرد و بلافاصله پس از اعلام رای نمایندگان، جلسه پارلمان را ترک کرد. محمود بهمنی در صورت ماندن در بانک مرکزی ـ با مجوز دولت ـ از این پس باید با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی همکاری کند و دفتری در اختیار آنها در این بانک قرار دهد؛ همکاری‌ای که می‌تواند احتمالا باب میل دولت نباشد. در همين حال، فارس به نقل از يك مقام مسئول با اشاره به اين‌كه شنيده‌ها حاكي از موافقت بانك ملي با درخواست بازنشستگي بهمني، به عنوان مأمور اين بانك به بانك مركزي است، نوشت: تقاضاي بازنشستگي بهمني مربوط به دو هفته قبل است.اين مقام مسئول كه فارس به نام وي اشاره نكرده است، اظهار كرد: موضوع درخواست بازنشستگي رئيس كل بانك مركزي از دو هفته پيش مطرح و اعلام شده بود. وي افزود: شنيده‌ها هم حاكي است ظاهرا هفته گذشته با درخواست بازنشستگي وي موافقت شده است.به گفته وي، موضوع بازنشستگي بهمني از طريق بانك ملي كه از آنجا به بانك مركزي مأمور شده بود در دست پيگيري است. در همين حال شب گذشته سرانجام تكليف اين اخبار ضد و نقيض روشن شد. به طوري‌كه رئيس كل بانك مركزي در گفت‌وگوي كوتاهي با مهر تصريح كرد: در بانك مركزي خواهم ماند.وي افزود: فعلا قصد جدا شدن از دولت را ندارم و بر اين اساس در بانك مركزي مي‌مانم. همچنين ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي گفت: رئيس‌جمهور با بازنشستگي رئيس كل بانك مركزي مخالفت كرده است.وي تصريح كرد: تقاضاي بازنشستگي بهمني ارتباطي به انجام تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از بانك مركزي ندارد. بانك مركزي: علت، صندوق جوانان خير است در همين حال شب گذشته بانك مركزي دومين واکنش شديد‌اللحن و متفاوت خود را به علت تحقيق و تفحص مجلس از اين بانك اعلام كرد. در اين پاسخ، ادعا شده علت اصلي و پشت‌پرده انجام اين تحقيق و تفحص نه مشكلات جاري بانك مركزي، بلكه عدم صدور مجوز برای صندوق جوانان خير توسط بانك مركزي است كه شماري از نمايندگان به دنبال مجوز آن بوده و در هيات مديره آن نيز عضويت دارند. ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي شب گذشته در تماس با جام‌جم با اعلام اين مطلب مدعي شد: تحقيق و تفحص مجلس نوعي واكنش به اجراي قوانين و تعهدات مصوب خود مجلس توسط بانك مركزي است. وي افزود: از مدت‌ها پيش شماري از نمايندگان غرب كشور در استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي در دوره قبلي و فعلي از صندوق متخلف جوانان خير حمايت كرده و مي‌كنند و به‌رغم اين‌كه تخلفات صندوق به آنان اعلام شده بود، اما به حمايت خود ادامه مي‌دهند. وي مدعي شد: به عنوان مثال يكي از اين نمايندگان در نامه‌اي رسمي به بانك مركزي اعلام كرد به خاطر رعايت قانون منع دو شغل از هيات مديره صندوق جوانان خير خارج شده، اما آخرين استعلام به عمل آمده نشان مي‌دهد، وي هنوز نايب‌رئيس هيات مديره اين صندوق است. درويشي گفت: لذا منافع ايشان ايجاب مي‌كرد بانك مركزي را تحت فشار قرار دهند كه قوانين مصوب را رعايت نكند، اما بانك مركزي بر سر اجراي قوانين با كسي معامله و مماشات نمي‌كند.معاون نظارتي بانك مركزي در ادامه مطالب ادعايي خود افزود: حدود چند ماه است كه اين تعداد نمايندگان بانك مركزي را تهديد به تحقيق و تفحص كرده و مي‌گويند يا مجوز اين صندوق را بدهيد يا تحقيق و تفحص شويد كه ما راه دوم را انتخاب كرديم. وي اظهار كرد: بانك مركزي صندوق جوانان خير را در كفالت موسسه مالي ـ اعتباري كوثر درآورده و اين موسسه تعهدات سپرده‌گذاران تا سقف ۵۰ ميليون ريال، مطابق با مصوبه شوراي پول و اعتبار را تقبل مي‌كند. چنانچه لازم باشد اسناد، مدارك و مكاتبات اين امر در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. درويشي مدعي شد: اصل موضوع نظارت بر موسسات مالي ـ اعتباري از متن محورهاي اصلي تحقيق و تفحص حذف شده تا پشت پرده اين امر مخفي بماند، اما بانك مركزي صراحتا اعلام مي‌كند اگر مجوز صندوق جوانان خير صادر شده بود، اكنون تحقيق و تفحص در كار نبود. بانك مركزي نخستين بار دهم دي صندوق جوانان خير را فاقد مجوز اعلام و سپس با صدور اطلاعيه‌هاي پي‌درپي هيات مديره اين صندوق را رد صلاحيت شده معرفي كرد. مجلس و ساير نمايندگان هنوز به اين ادعاها واکنشي نشان نداده اند. |  |
↧
تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی/ علت، صندوق جوانان خير است؟!
↧