| به گزارش اهراب نیوز به نقل از ایسنا، ولی‌الله سیف با بیان این که پیشنهادات زیادی همواره برای افزایش سقف وام خرید مسکن مطرح بوده و بسیاری از آنها نیز به تصویب رسیده است یادآور شد: اما باید توجه داشت که به دلیل محدودیت تسهیلات دهی در نظام بانکی باید هرگونه افزایش سقف وام کارشناسی شده بوده و به گونه‌ای باشد که دستاوردهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم محو نشود.وی با بیان این که طرح پیشنهادی راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی دارای اشکالات اساسی بود، گفت: اگر قرار باشد بانک‌های عامل برای تامین منابع دست در جیب بانک مرکزی کند این خط قرمز ماست؛ بنابراین در صورت رعایت این مساله با وزارت راه وشهرسازی همراهی خواهیم کرد.سیف با بیان این که اخیرا پیشنهاداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین راهکارهایی به منظور بازشدن مسیر تغییر وام مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن مطرح شده است گفت: حتما با ارائه پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام مسکن نظر آنها هم مثبت خواهد بود چرا که این تغییر برای تحرک بازار مسکن لازم است.اولین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتباررییس کل بانک مرکزی در ادامه به برنامه‌های این بانک برای تغییر نرخ سود در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت مثبت کاهش نرخ تورم دیگر نرخ سود بالای ۲۰ درصد منطقی به نظر نمی‌رسد در عین حال که مد نظر بانک مرکزی تنها کاهش نرخ سود سپرده نیست.وی با بیان اینکه باید به سمت ساماندهی نرخ سود تسهیلات حرکت کرده و نرخ سود با بازدهی بخش‌های اقتصادی و همچنین سیاست رونق تولید و خروج از رکود منطبق باشد اعلام کرد که در سال جدید جزو اولین پیشنهادات ما به شورای پول و اعتبار تعیین سقفی برای سود تسهیلات بانکی با رعایت ویژگی‌های عقود اسلامی خواهد بود.نمی توان تامین مالی بنگاههای بزرگ را به یکباره قطع کردسیف که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت درباره انتقاداتی مبنی بر عدم حمایت جدی شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی خاصه بنگاههای کوچک توضیح داد: شبکه بانکی در سال جاری تمام توان تسهیلات دهی خود را به صحنه آورده و در کنار کاهش و کنترل نرخ تورم توانسته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات در سال جاری عملکرد داشته باشد.وی با اشاره به پرداخت ۲۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته و احتمال عبور آن از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۳۹۳ بیان کرد: بانکها از تمام توان خود در این زمینه استفاده کرده اند و این موضوع حتی به افزایش بدهکاری آنها به بانک مرکزی و احتمال خدشه دار شدن دستاوردهای کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی انجامیده است.رییس کل بانک مرکزی اشاره ای هم به بار سنگین تامین مالی اقتصادی کشور که برعهده بانکها قرار گرفته داشت و گفت: در حالی در تمام دنیا تامین مالی بنگاه های کوچک و سرمایه در گردش بر عهده شبکه بانکی بوده و تامین نقدینگی بنگاههای بزرگ اغلب توسط بازار سرمایه انجام می شود که در ایران همه این رسالت بر عهده بانکهاست؛ بنابراین طبیعی است با محدودیتی که در منابع وجود دارد شبکه بانکی نتواند پاسخگوی نیاز مالی تمام بنگاهها باشد.وی با بیان اینکه به یکباره نمی توان تامین مالی بنگاههای بزرگ را قطع کرد گفت: این را هم باید پذیرفت که در برخی موارد این بنگاهها موجب جذب بخش زیادی از منابع شده و مانع پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک می شوند؛ چراکه با وجود اینکه طبق قانون بانکها مجاز به پرداخت حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد پایه سرمایه خود برای تسهیلات کلان هستند گاها برای بنگاهها بزرگ رقمی بیش از این منابع دریافت می کنند.سیف همچنین مانع دیگر برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها را وجود تسهیلات تکلیفی در بودجه عنوان کرد و گفت: در صورت حذف این نوع از تسهیلات، منابع بیشتری به سمت بنگاههای کوچک حرکت خواهد کرد.ادامه ساماندهی موسسات در سال جاریسیف در ادامه از ساماندهی موسسات غیر مجاز هم گفت و بیان کرد: جامعه شناخت واقعی در مورد این پدیده نداشت اما به تدریج به یک باور جدی برای جامعه تبدیل شد این در حالی است که در اسفند سال گذشته تجربه‌ای در برخی نقاط برای مردم به وجود آمد که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند برای آنها کمتر کرد.وی با بیان اینکه در گذشته برخی نهادهای غیر مسئول مجوزهایی صادر و برخی هم حتی بدون مجوز کار خود را آغاز کردند گفت: اما با کنترل این مسایل، سه درصد از حجم نقدینگی به علت پوشش بیشتر نظارتی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شش موسسه دیگر که ۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرده اند به تدریج در حال تعیین تکلیف هستند در عین حال که مواردی هم شناسایی نشده باشند. |  |
↧
احتمال افزایش وام خرید مسکن قوت گرفت
↧