| اسماعیل چمنی گفت: محکومیت اخیر شهرداری در یکی از پرونده‌هایش در دیوان عدالت اداری که به سال ۵۴ بر می‌گردد؛ به لحاظ اقتصادی و اجتماعی آسیب‌های زیادی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد و در این مورد مشاورین حقوقی شهرداری نباید اجازه می‌دادند که شرایط پرونده فوق به گونه‌ای پیش رود که دیوان عدالت اداری رای به محکومیت شهرداری تبریز بدهد.چمنی افزود: با این وجود باید در شرایط فعلی برای برون رفت از وضعیتی که پیش آمده است گام موثری برداشته شود تا بتوان رای دیوان عدالت اداری را تغییر داد و جلوی این هزینه هنگفت را گرفت.وی ضمن تاکید بر اینکه در مورد پیگیری پرونده نباید زمان از دست بدهیم گفت: متاسفانه در جلسه گذشته شورا، همکاران ما به دوفوریت لایحه شهرداری در مورد حق‌الوکاله وکیل پرونده برای دفاع از حق شهرداری رای ندادند که خود این مسأله باعث از دست اتلاف وقت می‌شود.نایب رئیس شورا افزود: از طرف دیگر در مواردی مانند لایحه فوق شاهد بوده‌ایم که شهرداری نتوانسته از لایحه‌اش به خوبی دفاع کند در صورتیکه شهرداری باید لایحه ها را کارشناسی شده به صحن آورده و به خوبی از آن‌ها دفاع کند.لازم به ذکر است اخیرا دیوان عدالت اداری کشور رای به" ابطال تملک" شهرداری تبریز نسبت به زمینی با مساحت ۵۲ هزار متر مربع داده است که از سال ۱۳۵۴ در تملک سازمان شهرداری بوده و ساخت و سازهای متعددی در آن انجام گرفته است.منبع: فارس |  |
↧
دیوان عدالت اداری رای به محکومیت شهرداری تبریز داد
↧