| ه گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در پی ارائه گزارش عملکرد نظام اداری و انطباق آن با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و سیاست‌های برنامه‌های دوم، سوم چهارم و پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی که توسط جانشین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مجلس ارائه شد، حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در رابطه با موضوعات مطرح شده درباره آموزش و پرورش در این گزارش، به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشته است.در این نامه که پس از پیگیری‌های خبرنگار فارس برای مطلع شدن از مندرجات آن، منتشر می‌شود، آمده است: پیوسته به این می‌اندیشم که معمولاً مسئولان، سخت‌ترین کار را بر عهده دارند و شایسته است به ایشان مساعت کرد و نیز باور دارم که همه دولت‌ها برای پیشبرد پیشرفت و تحقق عدالت تلاش می‌کنند و به فرموده مقام معظم رهبری، دولت‌ها دارای نکات مثبت و منفی هستند و به آنها باید کمک کرد.چندی پیش مطلع شدم که گزارشی درباره عملکرد نظام اداری و انطباف آن با سیاست‌های کلی ابلاغی و قوانین مصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شده است که بخش مربوط به آموزش و پرورش دارای اشکالاتی بوده است. سعی کردم مطلبی نگویم ولیکن بعدا مطلع شدم که در محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده و سپس با حسن نیت برخی از عزیزانم در رسانه‌ها نیز بازتاب داشته است. بنابر ضرورت، گزارشی مجمل را برای تدقیق مدیران محترم در تدوین و انتشار گزارش‌ها و سیاستگذاران ارجمند برای استناد تصمیمات به گزارش های دقیق با «طعم خوش انصاف» تقدیم می‌کنم.پیشاپیش از عزیزان تلاشگر در دولت محترم به خاطر مساعی که دارند تشکر می‌کنم و یادآور می‌شوم که این مطلب تحت هیچ شرایطی، موضع‌گیری سیاسی نیست بلکه به انگیزه ارائه اطلاعات دقیق به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات کارآمدتر است. چنانچه فرصت گزارش مستند حضوری و یا تبیین آن در رسانه ملی نیز فراهم شود، قطعاً نتایج اثر‌بخش و پیامدهای مبارکی خواهد داشت.اخیرا جانشین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گزارشی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد نظام اداری و انطباق آن با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و سیاست‌های برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه نموده‌اند.اشکالاتی در گزارش ارائه شده وجود دارد که شایسته است کارشناسان محترم ذیربط آن را بررسی فرمایند اما پاره‌ای از مطالب ارائه شده مربوط به آموزش و پرورش است بنابر این با توجه به شناخت تفضیلی که از عملکرد آن- فارغ از نگاه به دولت خاص- دارم، مطالبی را تقدم می‌نمایم.امید است که انگیزه‌ام بر تابش این دیدگاه دقیق به برداشت ویژه یا عدول از حقیقت یا آزردگی فرد یا افرادی منجر نشود.۱-ظاهرا گزارش با محوریت دفاع از سیاست‌های ابلاغی از سیاست‌های مقام معظم رهبری و احکام اسناد بالادستی ارائه شده است ولیکن تهیه‌کنندگان محترم آن برای اثبات و دفاع از سیاست‌ها و دیدگاه‌های مقبول خود به صورت گزینشی از سیاست‌های ابلاغی و احکام بالادستی بهره برده‌اند. به عنوان نمونه، گزارشگران محترم هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش که مقام معظم رهبی مدظله‌العالی ابلاغ فرموده‌اند، نداشته‌اند، زیرا در آن سیاست‌ها بر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش در «بند۲» تأکید فرموده‌اند، یا درباره سیاست‌های نیروی انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان کرده‌اند که به ازای هر سه نفر که بازنشسته می‌شوند یک نفر جایگزین شود در صورتی که در همان قانون امور حاکمیتی، در «تبصره ۲، ذیل بند ج، ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» استثناء شده است.حتی به این موضوع که آموزش و پرورش مشمول مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیست اشاره‌ای نشده است حال آنکه وقتی گزارشی برای مسئولان محترم نظام ارائه می‌شود و آنها را برای اتخاذ تصمیم آماده می‌سازد، شایسته است گزارش دقیق جامع و مانع باشد.۲- در این گزارش اشاره شده است که به کارگیری نیروی انسانی باید بر اساس عدالت محوری و آگاهی باشد این اعتقاد درست است، اما نظر عزیزان را به مشکلات انبوهی که طی سالیان دور در آموزش و پرورش با ظهور و حضور شرکت‌های خدماتی و گزینش‌های چندگانه تحت عناوین حق‌التدریس، آموزشیار نهضت سوادآموزی یا قرارداد کار معین شکل گرفته بود و افرادی با داشتن ده سال سابقه و یا بیشتر پیشینه کار، منتظر چشیدن طعم عدالت و خواهان قطع ارتباط با کمپانی‌های حاکم بر آموزش و پرورش با عنوان شرکت‌های خدماتی سودجو بوده و ارتباط مستقیم خود با نظام اداری دستگاه حاکمتی را کنکاش می‌فرمودند.پس عدالت درباره آنها اجرا شد و با تثبیت ایشان و نه جذب آنها، که بیش از ده سال بی‌هویت مانده بودند، شخصیت فرهنگی و منزلت اجتماعی ایشان اعطا گردید. وضعیت اشتغال ایشان در ارتباط مستقیم با نظام اداری آموزش و پرورش نه شرکت‌های خدماتی تثبیت گردید و به احساس امنیت و آرامش شغلی که از سنجه‌های مهم عدالت اجتماعی است، نائل گردیدند و سازمان نیروی انسانی آموزش و پرورش شفاف شد.بنابراین، منصفانه است که گفته شود نیروهای که به صورت شرکتی یا قراردادی و تحت عناوین دیگر در آموزش و پرورش با وساطت شرکت‌های خدماتی حضور داشتند و در آمارهای نیروی انسانی جایگاه روشنی نداشتند، تبدیل وضعیت شدند نه اینکه نیروی انسانی جدیدی به مجموعه کارکنان آموزش و پرورش اضافه شده باشد.(به یاد داشته باشند، این نیروی انسانی بیش از ده سال سابقه، اگر فامیل کسی هم باشند، قطعا فامیل صاحبان شرکت‌های خدماتی ده سال قبل بوده‌اند!)* عدد ۷۶۰۰۰ واقعیت ندارد۳- گفته شده است که در آموزش و پرورش ۷۶.۰۰۰ نفر به صورت قراردادی، مشغول به کار شده‌اند که برای نمونه در یک استان ۲% بیسواد، ۱۴% دوره راهنمایی، ۱۸% دیپلم، ۳۴% بالاتر از دیپلم هستند، اما نفرموده‌اند که اولا اینها در کجا و به چه عنوان کار می‌کنند؟ و ثانیا چه کسی آنها را به نظام آموزش و پرورش وارد کرده است؟ شنونده محترم در مرحله نخست، فکر می‌کند که این نیروهای بیسواد، معلم شده‌اند. در صورتی اگر از منظری دیگر نگاه کنید، قضاوت تغییر می‌کند.از این منظر مطالب زیر قابل توجه می‌باشند:اولا، عدد ۷۶۰۰۰ واقعیت ندارد و ۵۶۰۰۰ صحیح می‌باشد.ثانیا، پنج هزار نفر از این افراد، معلم قرآن هستند که بر اساس قانون و نیز مجوز هیأت محترم وزیران که دارای مدرک مرتبط دانشگاهی یا نخبگان قرآنی بودند، مشغول به کار شدند. ثالثا، سیزده هزار نفر از این افراد در سال ۹۱ بر اساس مجوز هیأت محترم دولت برای کادر خدماتی- مانند سرایداری و خدمتگزاری- هزاران مدرسه جدید به کار گرفته شده‌اند. آن هم برابر مصوبه دولت و نظر هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی این افراد باید مدرک زیر دیپلم داشته باشند.رابعاً، حدود ۳۸ هزار نفر از این ۵۶ هزار نفر، نیروهای شرکتی خدماتی هستند که فقط تبدیل وضعیت شده‌اند و به کارگیری ایشان با انتخاب دیگران بوده است که بعضاً بیش از ده سال پیشینه خدمت دارند.سوال این است که در ده سال گذشته، مسئول استخدام کشور، چه کسی بوده است؟ برابر آمار، این افراد نیروهای شرکتی خدماتی هستند که ۳۴ درصد آنها لیسانس و فوق لیسانس بوده‌اند و تحت پوشش شرکت‌های خدماتی در کسوت معلم کار می‌کردند؛ حال چگونه می‌توان تصور کرد که تحت عنوان شرکت‌های خدماتی، افرادی که به عنوان معلم آورد و رسالت انبیاء و اولیاء را دنبال کرد؟پس افراد بیسواد به کلاس نرفته‌اند، بلکه لیسانس و فوق لیسانس به عنوان نیروی خدماتی وارد آموزش و پرورش شده و به عنوان معلم یا کادر اداری مشغول به کار گردیده است. آیا این عملکرد با سیاست‌های ابلاغی مبنی بر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش، مطابقت داشت؟ و به راستی، آیا ما شغل شریف معلمی را حاکمیتی می‌دانیم یا شرکتی؟ مطمئناً، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی معلم را حاکمیتی می‌داند، لکن در گزارش به این سیاست‌ها اشاره نشده است.خامساً، در آموزش و پرورش ۷۰ هزار نیروی خدماتی با مدرک زیر دیپلم وجود دارد که شائبه آنها و اینکه به عنوان بیسواد سر کلاس رفته و معلم می‌شوند، تصور غلطی است.سادساً، همه کسانی که برای تدریس به کلاس می‌روند دارای مدرک دانشگاهی می‌باشند، اینکه بعضاً گفته می‌شود خدمتگزار به کلاس رفته است یعنی لیسانس و فوق لیسانسی که به عنوان شرکتی وارد آموزش و پرورش شده است و به عنوان معلم خدمت می‌کرده است این هم از میراث گرانبهایی است که به ما رسیده بود و با کمک مصوبات مجلس و آزمون برگزار شده در سال ۱۳۹۱ رفع مشکل شد.۴- در گزارش آمده است که در وزارت آموزش و پرورش برای واحدهای عملیاتی، پست سازمانی وجود ندارد، در نتیجه، کنترل نیروی انسانی ممکن نیست، این مهم به نظام درجه‌بندی مدارس مربوط می‌شود که به ارزیابی و نظارت و ارزشیابی از کمیت و چگونگی فعالیت نیروی انسانی مدرسه، پیش‌بینی و تصریح شده است و منطبق با قانون است.اینکه گفته شده است بیشتر استخدام‌ها از محل تبدیل وضعیت حق‌التدریسی، قراردادها، معلمان نهضت سوادآموزی و فارغ‌التحصیلان تربیت معلم بوده، کاملا درست است، اما آیا در زمان مسئولیت عزیران ارائه کننده گزارش، این گونه نبوده است، و اگر چنین بوده است، چرا اصلاح نکردنند؟ و این افرادی که بدان‌ها اشاره شده است چند سال قبل وارد آموزش و پرورش شده‌اند؟ آیا اینها همان کسانی نیستند که در مجلس ششم، هفتم و هشتم، مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند و به حق، به وضعیت خود معترض بودند و نمایندگان محترم مجلس، عزیزان ارائه دهنده گزارش را در مقام مسئول استخدام کشور برای پاسخگویی به مجلس فرا می‌خواندند؟ البته مجلس هفتم، هشتم و نهم، مصوباتی دارند که با حق از این عزیزان دفاع کرده‌اند مانند «قانون تعیین تکلیف کارکنان حق‌التدریس و اصلاحیه‌های آن».مطابق مفاد قوانین و مصوبات اشاره شده، افراد دیپلمهای که در سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ هفت سال سابقه حق‌التدریسی دارند، می‌توانند بدون آزمون استخدام شوند این فرد دیپلمهای که حق‌التدریسی است و هفت، ده تا دوازده سال در زمان مجلس هفتم، هشتم یا نهم سابقه کار دارد چه زمانی وارد آموزش و پرورش شده است؟ همه این موارد، به کارگیری غیر شفاف نیروی انسانی در پیش از سال‌های ۱۳۸۴ برمی‌گردد.* تعداد کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲، ۹۸۹۲۳۶ نفر بوده است۵- در صفحه ۲۹ گزارش، اعلام شده است که در سال ۱۳۷۷، تعداد کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و سی‌هزار نفر در قبال ۱۸ میلیون نفر دانش‌آموز بوده است، هم اکنون یک میلیون ۲۴ هزار نفر برای ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دانش‌آموز به کار گرفته شده است، نظر سیاستگذاران ارجمند و افکار محترم عمومی را به اشکالات آمار و ارقام ارائه شده و نقصان کارشناسی آن، معطوف می‌دارد.الف) در سال ۱۳۹۰، با ایجاد مرکز آمار و فناوری در آموزش و پرورش برای اولین بار ثبت نام دانش‌آموزان با کارت ملی و بر اساس سامانه تحت وب، انجام شد که این سامانه برای حصول اطمینان با سامانه‌های سازمان ثبت احوال و مرکز آمار نیز هماهنگ گردید تعداد دانش‌آموزان از سال ۱۳۹۰ به صورت دقیق و از ۱۴.۳ میلیون نفر به عدد ۱۳.۳ میلیون نفر اصلاح شد. بنابر این، اعداد پیشین مستند بوده و عدد ۱۸ میلیون نفر دانش‌آموز به ۱۶ میلیون نفر دانش‌آموز اصلاح گردید.ب) بر فرض صحت، چرا ۱۸ میلیون دانش‌آموز اعلام شده سال ۱۳۷۷ را با احتساب دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی و بزرگسال، اما ۱۱.۳ میلیون نفر سال ۱۳۹۲ را بدون محاسبه دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی و بزرگسال، بیان داشته‌اند؟ در حالی که عدد صحیح سال ۱۳۹۲ حدود ۱۲.۹ و سال ۱۳۷۷ حدود ۱۶ میلیون نفر دانش‌آموز است، بنابراین تعداد دانش‌آموزان از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۷۷ به ۱۲.۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ رسیده است.ج) درباره نسبت تعداد دانش‌آموز به معلم در هر کلاس باید یادآور شد که این نسبت در سال ۱۳۷۷ به طول میانگین ۳۳۰ نفر و در سال ۱۳۹۲، ۲۳.۵ نفر بوده است و نسبت مطلوب جهانی، عدد ۱۹ است. در حالی که در کشور حدود ۵۵۰ هزار کلاس وجود دارد، به این ترتیب، کلاس‌هایی با تراکم تا ۵۰ نفر در کشور تشکیل می‌شود، در حالی که در کشور با لحاظ کلاس‌های روستایی ناگزیر کم جمعیت میانگین هر کلاس ۳۳ نفر بوده است و در سال ۱۳۹۲، میانگین جمعیت کلاس به معلم به ۲۳.۵ نفر بهبود یافته است. پس با کاهش دانش‌آموز، تراکم کلاس از میانگین ۳۳به ۲۳.۵ یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که در مجموع کل تعداد دانش‌آموزان نیز ۳۰ درصد کاهش یافته‌اند و این به آن معنا نیست که بایستی معلمان نیز کاهش یابند.۶-آمار ارائه شده در گزارش کاملاً مخدوش و غیر واقعی می‌باشد و آمار صحیح کارکنان به صورت دقیق در سال‌های قبل از ۸۴ و بعد از آن حاکی است که در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ تعداد کارکنان (با در نظر گرفتن نیروهای خدماتی، حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) تقریبا یکسان و در سال ۱۳۸۴، تعداد ۱.۲۰۳.۳۴۷ نفر اعلام شده است در حالی که تعداد کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲، بدون احتساب ۲۳ هزار دانشجوی بورسیه تربیت معلم ۹۸۹۲۳۶ نفر بوده است که از این تعداد، ۷۰ هزار نیروی خدماتی هستند و در مقایسه با سال ۱۳۸۴ ، تعداد ۲۱۴.۱۱۱ نفر یعنی ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است. به اذعان قاطبه کارشناسان محترم امور آموزشی و پرورشی، پیامد مدیریت ساماندهی مطلوب نیروی انسانی در سال‌های اخیر، ضمن تأمین رضایت نیروی انسانی به بهبود کیفیت امور آموزشی و پرورشی و تحقق عدالت، منجر گردیده است.۷- در گزارش مطرح شده منصفانه بود که گفته می‌شد،در آموزش و پرورش همه روزنه‌های ورود- اعم از حق‌التدریسی، کار معین، شرکتی، آموزشیار، انجمنی، روزمزد و ... بسته شده است و طبق مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی،ورود به آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و در مواقع اضطراری از طریق آزمون تعیین شده است و برای همیشه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش سیاست‌گذاری شده است.به اختصار می‌توان گفت:الف) از سال‌های دور و قبل از ۱۳۸۴، نیروهای بسیاری با عناوین گوناگون در آموزش و پرورش به کار مشغول می‌شدند که حضور آنها در آمار نیروی انسانی آموزش و پرورش انعکاس نداشت و این امر موجب اعتراض شاغلان نیز بود.ب) با مصوبات مراجع گوناگون قانونی به ویژه قانون تعیین تکلیف افراد حق‌التدریسی و اصلاحیه‌های آن مصوب مجلس شورای اسلامی، این افراد تبدیل وضعیت یافتند که افزون بر شفاف‌سازی در ارائه آْمار و اطلاعات دقیق، موجبات تثبیت هویت شغل فرهنگی و تامین آرامش ایشان را همراه با تحقق عدالت اجتماعی به ارمغان آورد.ج) تغییرات نیروی انسانی در آموزش و پرورش با مستندات موجود در جدول ضمیمه ارائه شده است که به موجب آن از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ معادل ۲۱۴۱۱۱ نفر یعنی ۱۷.۸ درصد کاهش نیرو صورت پذیرفت.انتظار می‌رود، مسئولان محترم ذیربط، با پردازش و انتشار اطلاعات دقیق امکان اتخاذ تصمیمات شایسته را برای تحقق پیشرفت و عدالت در میهن اسلامی،فراهم سازند. جدول شماره ۱- تعداد کارکنان به تفکیک نوع به کارگیری در صورت حذف دانشجو معلمان از سرجمع کارکنان به میزان ۲۳ هزار نفر، کارکنان سال ۱۳۹۲ به ۹۸۹۲۳۶ نفر تغییر و کاهش معادل ۲۱۴۱۱۱، یعنی ۱۷.۸ درصد کاهش خواهد داشت.ماخذ سال ۸۴- گزارش شاخص‌های مقایسه‌ای عملکرد وزارت آموزش و پرورشدفتر وزارتی- بهمن ۱۳۷۸- جدول آمار کارکنانماخذ سال ۹۲- اداره کل خزانه جدول شماره ۲- نمایه تغییرات کارکنان بر اساس مجوزها ۱-استخدام‌های سال‌های ۸۴،۸۵ و ۸۶ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دوره هفتم سال ۱۳۸۳۲-عدد ۱۹۲۱۱۸ که به عنوان کاهش نیرو آمده است با لحاظ حدود ۲۳ هزار دانشجو بالغ بر ۲۱۴۱۱۱ نفر خواهد شد که در طول ۸ سال ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است. |  |
↧
گزارشی با طعم خوش انصاف
↧