به گزارش اهراب نیوز، جعفر احمدی در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با مخلان نظم و عدالت هیچگونه تعارفی ندارد، اظهار کرد: با متخلفان در هر زمینه که مرتکب جرمی شوند در جامعه به شدت برخورد خواهد شد. وی افزود: براساس تخلفاتی که در تعاونی اعتباری فرهنگیان شهرستان مرند صورت گرفته و موجب بروز مشکلات جدی برای بیش از ۳۵ سپردهگذار و ۲ هزار و ۴۰۰ سهامدار این تعاونی شده بود، با خاطیان برخورد قضایی شد. احمدی تصریح کرد: به اتهام این عده که آرامش اقتصادی و اجتماعی منطقه را سلب کرده بودند پس از طی مراحل قانونی به منظور برگرداندن حقوق سپردهگذاران رسیدگی شد و پس تفهیم اتهام در یک فضای آرام مدیرعامل و تمام اعضای هیئت مدیره سابق تعاونی فرهنگیان مرند دستگیر و با قرار بازداشت روانه زندان شدند. وی در ادامه با تقدیر از اصحاب رسانه در شهرستان مرند که در فضایی آرام و سالم به انعکاس اخبار به موقع پرداختند، اظهار کرد: اصحاب رسانه همکاری خوبی داشته و دستگاه قضایی را در امر پیگیری این پرونده یاری کردند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود. احمدی اظهار کرد: همانطوری که قبلاً دادستانی برای شفافسازی، اعلام کرده بود که از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد، با تشکیل شعبه ویژه بازپرسی قبلی تخلفاتی مالی صورت گرفته توسط این تعاونی را مورد پیگرد قرار داد. وی تصریح کرد: هر چند از همان روزهای نخست وقوع جرم دادستانی در رسیدگی به این تخلف ثابت قدم بود اما به دلیل درخواست مسئولان و تصمیماتی که توسط مسئولان عالی شهرستان و نماینده مردم مرند در مجلس صورت گرفت دستگیری به تعویق افتاد ضمن آنکه حضور مدیرعامل و هیئت مدیره قبلی برای ادغام و واگذاری ضروری بود. دادستان مرند با بیان اینکه هر چند در این خصوص دادستانی و دستگاه قضایی از سوی برخی از افراد بیاطلاع مورد انتقاد قرار گرفتند ولی دادستانی با اعتقاد به درستی مسیر حل مشکلات و تحمل این موارد در رسیدگی به پرونده در یک محیط آرام و دور از هرگونه تنش پس از تشکیل مجمع عمومی در رای مثبت به انحلال و واگذاری، مجددا این پرونده را پیگیری کرد. وی گفت: بالاخره شب گذشته با حکم قضایی، مدیرعامل و هیئت مدیره قبلی تعاونی فرهنگیان توسط پلیس امنیت ناجا دستگیر شده و از صبح امروز با بازجویی و تفهیم اتهامات با قرار بازداشت روانه زندان شدند. احمدی در خاتمه تصریح کرد: این پرونده تا تکمیل مراحل قانونی ادامه مسیر خواهد داد و مردم بزرگوار مطمئن باشند که تا آخرین مرحله، پرونده با رعایت موازین حقوقی سپردهگذاران و متهمان برای اجرای عدالت در جریان خواهد بود.