| محمد باقری بنابی گفت: این روزها در مجلس طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی- سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که از سوی کمیسیون امنیت ملی آماده شده بود مطرح شد و کمیته هایی نیز به منظور بررسی خسارت های وارده شده به کشور در کودتای ۲۸ مرداد تشکیل شدند.به گزارش اهراب به نقل از خانه ملت، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نطق خود در دفاع از کابینه دکتر روحانی در جلسات بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت یازدهم تصریح کرد: بنده در نطقی که در دفاع از کابینه دکتر روحانی داشتم مطالبی را مبنی بر تعیین افرادی که در فتنه ۸۸ حضور داشتند، مطرح کردم تا بر اساس آن افراد حقوقی و حقیقی که در این رویداد مشارکت داشتند و موجب شد هزینه های سنکین برای کشور ایجاد شود، مشخص شوند.وی ادامه داد: بعد از جلسات رای اعتماد نیز این موضوع را به برخی نمایندگان مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که همانند طرح بررسی غائله قم که در شان هیچ نظامی نبود و بعد از تصویب در صحن علنی برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شد، طرحی برای تعیین افراد مشارکت کننده در فتنه ۸۸ نیز آماده شود و کمیته حقیقت یابی نیز اتفاق رخ داده طی ۹ ماه که فتنه ۸۸ به طول انجامید را بررسی کند.این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین تاکید کرد: علاوه بر این در حال حاضر فتنه ۸۸ برای برخی افراد و جریان های سیاسی بهانه ای شده تا زمانی که به نتیجه مستحکمی نمی رسند، برای تخریب برخی اشخاص، گروه ها یا جریان ها، آنها را به فتنه ۸۸ نسسبت می دهند.باقری بنابی با بیان اینکه مذاکراتی در این زمینه با برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتیم، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران اصل فتنه را محکوم می کند.وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای خارجی مانند آمریکا چندین میلیون دلار برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کرده بود، ادامه داد: عوامل داخلی سرمایه گذاری غرب برای فتنه باید مشخص شوند به طوری که حتی نقش برخی نهادها، سازمان ها و دستگاه های امنیتی در فتنه ۸۸ نیز مشخص شود.این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: از این رو به دنبال تهیه طرحی برای بررسی عوامل فتنه سال ۸۸ خواهیم بود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد: کمیته ای به منظور تعیین عوامل حقیقی و حقوقی که در فتنه۸۸ نقش داشتند تشکیل شود و گزارش آن نیز برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شود.همچنین محمد باقری بناب در گفت‌و‌گو با تابناک گفت: درباره مسائل اتفاق افتاده و اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۴ ابلاغ شد، حرف و حدیث‌های بسیاری در دولت‌های نهم و دهم به میان آمد و برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما در اینجا چند نکته هست که مردم و به ویژه دولتمردان باید به آن توجه ویژه داشته باشند. آنچه مسلم شده این است که دولت جدید مصمم است تا اصل ۴۴ قانون اساسی را در کشور اجرایی کند که متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم کمتر شاهد این موضوع بودیم و شرکت‌هایی که وارد این بحث شدند، شرکت‌های شبه دولتی یا به تعبیری دیگر بد‌تر از دولتی‌ها بودند. وی درباره نامه پنجاه تن از نمایندگان مجلس به لاریجانی و تذکر نمایندگان که روحانی را خطاب قرار داده بودند، گفت: اگر با مطالعه به این قضیه نگاه شود، در این اوضاع شاید فارغ از تأمل نباشد، زیرا اگر ما بنا داشته باشیم این بحث را پیگیری کنیم، باید ببینیم که واگذاری کدام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که در دولت قبل اتفاق افتاد، واقعی بوده است. عضو کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا می‌شود شرکت مهاب قدس ۴۹ درصد از سهام خود را واگذار کرده؛ اما آیا آستان قدس رضوی شرکت خصوصی است؟ این شرکت برای خود دستگاه عریض و طویلی دارد که هیچ گاه جدا از دولت نبود؛ البته دولتی به معنای خاص خودش. این در حالی است که گویا آستان قدس رضوی مانند شرکت‌های دیگری که افراد در آنها صد درصد سهام داشته باشند، نیست. این نماینده افزود: هم‌اکنون نمونه‌های مشابه دیگری از این دست وجود دارد، به گونه‌ای که برخی نیروگاه‌ها را در اختیار بعضی از بانک‌ها مانند بانک ملی، بانک ملت یا بانک سپه، یا بنیاد شهید و ایثارگران و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و یا حتی به بانک مرکزی و برخی از نهادهای دولتی دیگر سپرده‌اند.آیا این واقعا خصوصی سازی است یا به نام خصوصی سازی دولت شرکت‌ها را به شرکت‌های نیمه خصوصی سپرده است؟ همه این مسائل چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و همه این‌ها چندین بار توسط خود آقایان گفته شده است. من می‌خواهم بگویم که الان وزرای دولت جدید تصمیم گرفته‌اند که قانون اصل ۴۴ را واقعی اجرا کنند. این نماینده تأکید کرد: کجای این کار‌ها خصوصی‌سازی است؟ برای نمونه و روشن شدن قضیه، هم‌اکنون نیروگاه سهند به بانک ملی واگذار شده که تخلفات بسیار عریض و طویل در این کار صورت گرفته که باید در دادگاه‌ها به آنها رسیدگی شود. بنابراین، باید کسانی که این کار‌ها را انجام می‌دهند، پاسخگو باشند و به مردم بگویند که چگونه نیروگاه سهند، نیروگاه تبریز و یا نیروگاه سبلان را واگذار کرده‌اند و یا ضرر و زیان‌هایی که در جریان این واگذاری‌ها رخ داده و یا شرکت‌هایی که به آنها واگذار شده، آیا توانسته‌اند از این مؤسسات خوب نگهداری و وسایل و ماشین‌آلات و سیستم‌های آنها را کاملا به روز کنند؟ باقری افزود: ما مدافع اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم، ولی این خصوصی‌سازی که ما در دولت گذشته دیدیم، به هیچ عنوان خصوصی‌سازی نبوده و باید در چهارچوب قانون عمل و این موارد باید به دولت برگردانده شود تا اگر بخش خصوصی واقعی تمایل داشته باشد، در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند. اگر دولت به آستان قدس رضوی یا بانک ملی و یا نهادهای دیگر مقروض است و می‌خواهد با واگذاری مؤسسات و شرکت‌ها و یا اموال دولتی، بدهی‌های خود را تسویه کند، باید قانونی این کار را انجام دهد، نه این که سرمایه خود را میان شرکت‌های دولت هبه نماید. |  |
↧
از تشکیل کمیته فتنه یاب تا اعتراض به وزرای دولت تدبیر و هبه اموال
↧