| ایسنا نوشت:شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد.این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟همچنین بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است.شایان ذکر است دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.گفتنی است پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است. |  |
↧
احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد
↧