| رئيس جمهور قسم ياد كرده كه پاسدار و مسئول اجراي قانون اساسي باشد و يقينا وقتي در اصل ۹۹ و ۱۱۵ قانون اساسي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده، مقاومت احمدي ن‍ژاد در قبال تصميم شوراي محترم نگهبان نقض آشكار قانون اساسي توسط رئيس جمهور تلقي مي شود و اگر رئيس جمهور در برابر قانون مقاومت كند، به نظر مي آيد مجلس بايد عدم كفايت رئيس جمهور را در دستور كار قرار دهد.عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي از احتمال عدم تمكين احمدي ن‍ژاد در صورت رد صلاحيت رحيم مشايي خبر داد و گفت: تجربه نشان داده كه احمدي ن‍ژاد وقتي كار غير قانوني انجام مي دهد، از روي روحيه اي كه دارد نسبت به كار غير قانوني خودش اصرار مي كند و پيش بيني من اين است كه وي در صورت رد صلاحيت مشايي، به راي شوراي نگهبان تمكين نكرده و نسبت به تحقق خواسته نامشروع و غير قانوني خود اصرار خواهد كرد. مهدي دوات گري در گفتگو با فردا با بيان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: رئيس جمهور قسم ياد كرده كه پاسدار و مسئول اجراي قانون اساسي باشد و يقينا وقتي در اصل ۹۹ و ۱۱۵ قانون اساسي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده، مقاومت احمدي ن‍ژاد در قبال تصميم شوراي محترم نگهبان نقض آشكار قانون اساسي توسط رئيس جمهور تلقي مي شود و اگر رئيس جمهور در برابر قانون مقاومت كند، به نظر مي آيد مجلس بايد عدم كفايت رئيس جمهور را در دستور كار قرار دهد. وي درادامه توصيه اي هم به احمدي ن‍ژاد واطرافيانش كرد و افزود: به رئيس جمهور توصيه مي كنيم سوگندي را كه ياد كرده و داراي حرمت شرعي است فراموش نكند. سوگند در پيشگاه الهي و در برابر كلام الله مجيد جنبه تشريفاتي ندارد بلكه جنبه شرعي دارد بنابراين انتظار داريم رئيس جمهوري كه بايستي مروج مذهب رسمي كشور باشد، بنابر سوگندي كه ياد كرده نسبت به اجراي قانون اهتمام جدي داشته باشد و در برابر قانون مقاومت نكرده و به آن تمكين كند. نماينده مردم مراغه در مجلس شوراي اسلامي همچنين تاكيد كرد:قانون اساسي تاييد صلاحيت ها را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته و هرگونه مقاومت رئيس جمهور نقش آشكار قانون اساسي محسوب مي شود و نمايندگان مجلس هم در قبال اين نقض آشكار قانون اساسي كوتاهي نخواهند كرد و اين تذكر را مي دهيم كه مقاومت رئيس جمهور در برابر تصميم شوراي محترم نگهبان قطعا بحث عدم كفايت ايشان را در دستور كار مجلس قرار مي دهد. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در ادامه به برگزاري همايشي ديگر از سوي دولتي ها در مجموعه ورزشي آزادي تحت عنوان روز بزرگداشت فردوسي اشاره كرد و اظهار داشت: هر گونه ورود دولت به مقوله انتخابات محكوم به شكست است. دولت امين مردم است و رئيس جمهور بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسي قسم ياد كرده كه از حقوق ملت دفاع كرده و امانت دار مردم باشد. بنابراين اينكه از اموال و امكانات دولتي براي يك كانديداي خاص سوء استفاده مي شود قطعا از چشم مردم دور نخواهند ماند. دوات گري در بخش پاياني اظهارات خود عنوان كرد: توصيه ما به آقايان اين است كه خيلي عجله نكنند به خاطر اينكه بايد منتظر بمانند تا شوراي نگهبان نظر خود را اعلام كند، چه بسا با معيارهاي قانوني به احتمال زياد شرايط حضور در انتخابات را به دست نياورند. كار دولتي ها غير قابل توجيه بوده و درادامه اقدامات غير قانوني چند وقت اخير آنهاست. هنوز زمان زيادي از رسوايي آقايان در استاديوم آزادي نگذشته كه مي خواهند دوباره همايشي در اين مجموعه ورزشي برگزار كنند. |  |
↧
احتمال عدم تمكين احمدي ن‍ژاد در برابر رد صلاحیت مشایی/ایستادگی در برابر قانون مساوی است با طرح عدم كفايت در مجلس
↧